عقد  مجلس الوزراء جلسة  في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الشباب والرياضة جورج كلاس، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان،  المالية يوسف خليل، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الابيض، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن والمهجرين عصام شرف الدين. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

بعد الجلسة تحدّث وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي، فقال: "عقد مجلس الوزراء جلسة  في السراي اليوم برئاسة دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور الوزراء. في مستهل الجلسة تحدث دولته فقال: بداية نهنئ اللبنانيين جميعاً والموارنة خصوصاً بمناسبة عيد مار مارون شفيع لبنان. أضاف دولته: "هناك موضوع يثير لدي الحساسية المفرطة، ويتعلق بالحديث الذي يتم تداوله عن الاستئثار بإدارة البلد والدويكا وما إلى ذلك من كلام لا يمت إلى الحقيقة بصلة. وفي هذا المجال أكرر القول أنني غير راغب في أخذ دور أحد أو الحلول مكان أحد، وعندما يكون هناك فراغ فالعتب واللوم يجب أن يوجه إلى من يتسبب بهذا الفراغ لا على من يسعى لإدارة البلد لمنع التأثير السلبي للفراغ".

وقال دولة الرئيس: "نحن نكرر الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، وإذا كنا نتولى اليوم صلاحيات رئيس الجمهورية ودوره كحكم بين جميع اللبنانيين، فحينما يشعر أحد أن هناك جنوحاً ما أو تجاوزاً ما، فلنلفت النظر إلى ذلك على طاولة مجلس الوزراء، بعيداً عن المنطق الطائفي البغيض، لأن الأساس أن نتحدث مع بعضنا البعض ونتوصل إلى الحلول الموجوة لما فيه خير جميع اللبنانيين لا طائفة وحدها، أو فريقاً بمفرده".

وتطّرق رئيس الحكومة إلى موضوع التعويضات للعاملين في القطاع العام والعسكريين وبدل الانتاجية للموظفين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، وقال دولته: "بالأمس عقدت سلسلة اجتماعات مالية، تبين من خلالها استمرار وجود تفاوت ببن العاملين في القطاع العام والعسكريين، ولذلك طلبت التريث في استكمال درس هذا الملف الى حين مراجعة الارقام كلها. وستعقد اجتماعات الأسبوع المقبل مع ممثلين عن قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والمتقاعدين بمشاركة من يرغب من الوزراء".

وأضاف دولته: "بنتيجة الاتصالات أيضاً مع مصرف لبنان تمَّ التمني بالتريث في بت هذا الملف إلى حين مراجعة كل الأرقام، منعاً لحصول أي تأثير سلبي على الاستقرار في سعر الصرف".

وفي موضوع السيول الجارفة التي حلّت بمناطق عكار ووادي خالد أعطى دولة الرئيس التوجيهات اللازمة بهذا الخصوص. ثم باشر المجلس بدراسة جدول الأعمال وأقرّ معظم البنود المدرجة عليه وأبرزها: إقرار مرسوم المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، بما يشكل حجر الأساس للحكومة الرقمية، وسيمكّن ذلك من إنجاز خطوات مهمة بإتجاه الإصلاح المؤسساتي ومكافحة الفساد. أما في موضوع النازحين السوريين فقد استمع المجلس إلى وزير المهجرين وكلفه متابعة الجهود المبذولة من قبله ورفع تقرير بالموضوع إلى مجلس الوزراء. كذلك، أقرّ المجلس رفع بدل النقل في القطاع الخاص من 250 الف ليرة يومياً إلى 450 الف ليرة.

ورداً على سؤال قال: هناك حرص لدى الحكومة على تأمين العدالة بين مختلف فئات الادارة العامة والعسكريين والمتقاعدين في موضوع زيادات الانتاجية او بدل غلاء المعيشة.  في الإداارة هناك حوالى 8 آلاف موظف وفي الأسلاك العسكرية 120 ألف وهناك ما يفوق الـ100 ألف متقاعد، وبذلك نحن نتحدث عن أرقام كبيرة، وأي خطأ في الحساب قد يؤدي إلى عدم استقرار سعر الصرف، ولا يؤدي الغاية المنشودة. لذلك ومنعاً لعدم الوقوع بما وقعنا به سابقاً عن طريق اقرار سلسلة الرتب والرواتب وما أدى ذلك إلى مصائب، ولمزيد من الدرس تم التريث في اتخاذ القرار، على أن ينظر إلى الموضوع الأسبوع المقبل.

وقال: "لقد حدد مصرف لبنان سقفاً للإنفاق وطلب من الحكومة عدم تجاوزه وهو بحدود 8300 مليار ليرة لبنانية شهرياً".

وأضاف: "التوجه هو لإعطاء كل القطاعات في الفئات المختلفة نسبة واحدة، وهذا أحد الحلول المطروحة، ولم يتخذ أي قرار نهائي بعد".

وعن موضوع الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة قال: "لم يجهز بعد الملف، وهذا الموضوع سيعلن عن التوجه بشأنه قريباً".

وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام سلام أنه في وزارة الاقتصاد وفي لجنة الرقابة على شركات التأمين هناك بند يتعلق بمشروع مرسوم يرمي إلى تعيين الأعضاء الحكميين للمجلس الوطني للضمان، ومن المهم أن نوضح بأننا من المؤمنين بعمل المؤسسات. وتقدمنا منذ سنة ونصف السنة بمشروع المرسوم ذاته إلى مجلس الوزراء للموافقة على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بتفعيل دور المجلس الوطني للضمان، وأهميته بأنه عمل مؤسساتي بامتياز. فقطاع التأمين يوازي بأهميته المالية والاقتصادية القطاع المصرفي، ولجنة الرقابة على شركات التأمين توازي باهميتها لجنة الرقابة على المصارف".

أضاف: "لقد تمنينا منذ سنة ونصف السنة بأن تتم الموافقة على تعيين المجلس الوطني في مجلس الوزراء ليكون المعني بكافة القرارات التي تصدر والمتعلقة بقطاع التأمين كي لا نحمل وزير الاقتصاد وزر قطاع مالي ضخم لوحده، وهذا المجلس أساسي ومهم وهو مكون من 12 عضواً يتم تعيينهم حكماً".

وتابع: "نحن لا نشتغل على التعيينات رغم أن الموضوع أثقل كاهلنا بسبب الشغور الرئاسي، وما أود توضيحه بأن هذا البند طرح اليوم وأصريت على أن يمر لتسيير هذا المرفق بشكل مؤسساتي ضمن القوانين المطلوبة. ولم يمر لأن الآراء تضاربت في مجلس الوزراء، ولم يستوعب احد بأن هذا المجلس الوطني حكمي، وتم رفضه لأن الوزراء صنفوه في إطار التعيين".

وأردف: "أحذر وأحمل جميع المعنيين الذين لا يريدون إقرار هذا المجلس مسؤولية أي شيء يصدر عن قطاع التعيين. ونتمنى أن يعي الزملاء الوزراء في الجلسات المقبلة بأنَّ هذا المجلس ضرورة ملحة وهو ضمن تعيين حكمي ومن المراكز الموجودة التي تقدم وفق اقتراح ويوافق على مراسيمه في مجلس الوزراء".

وقال وزير الصناعة جورج بوشكيان: "لدي خبر سيفرح كل لبنان انتظرناه منذ زمن طويل، وأثني في هذا الاطار على دولة الرئيس ميقاتي ووزير العدل ووزيرة التنمية الادارية، والمشروع هو الإمضاء الإلكتروني، وهذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اليوم أساسي في الخطة الإصلاحية المستقبلية للبنان. وأزف للبنانيين بأنه تم في مجلس الوزراء اعتماد الأمضاء الالكتروني وهو الخطوة الأساسية والضرورية للانطلاق لمرحلة الإصلاحات".

أضاف: "الاطار التنفيذي سيكون ضمن مجلس الاعتماد اللبناني الذي سيدير المشروع، ولقد وضعت وزارة العدل القوانين، ومشكور وزير العدل على الجهود التي قام بها، كما أشكر وزيرة التنمية التي أدارت الامور بين وزارات الصناعة والعدل والتنمية الادارية. وإن شاء الله نكمل في الجلسة الثانية تعيين المؤسسة العامة الضرورية والتي ستكون المحرك الأساسي للامضاء الالكتروني، لبدء مرحلة الإصلاح ضمن الإطار القانونية".

وقال الوزير شرف الدين: "من خارج جدول الأعمال طرحنا موضوع إعادة تفعيل ملف النازحين السوريين ، وهو موضوع حساس تترتب عليه تداعيات خطيرة، وجودية وأمنية وتربوية، وأوجه شكراً لمجلس الوزراء على تكليفي بمتابعة هذا الملف والبدء بتسيير قوافل العودة. الجو ملائم وعقدنا اجتماعات مثمرة وابجابية مع دولة الرئيس وقائد الجيش ومع المدير العام للأمن العام بالإنابة وكل الجهات المعنية ولا سيما الوزيرة الجديدة للإدارة المحلية في سوريا السيدة شكور، وهم ملتزمون بورقة التفاهم".